دانش جعفری: مسابقه یارانه‌ای نامزدها به ضرر اقتصاد است

داوود دانش‌جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و بایدهای اقتصادی ایران در آینده با خبرآنلاین به گفت‌‌وگو پرداخت.

داوود دانش‌جعفری بی تردید یک اقتصاددان سیاستمدار است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که روزگاری سکان وزارت اقتصاد در دولت نهم را به دست گرفت و جایی که مشاهده کرد نمی شود با رییس دولت وقت تئوری های اقتصادی را صحیح پیاده کرد، تاب نیاورد و از دولت به دانشگاه برگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در اردیبهشت ۱۳۹۲ آخرین باری بود که در یک گفت‌وگوی مشروح اقتصادی به بررسی شرایط اقتصاد ایران پرداخت و از آن مصاحبه در نهایت این تیتر در دل صفحه های تاریخ باقی ماند:« صبر کنیم تا دولت جدید سر کار آید.» حالا با گذشت حدود ۴ سال و یازده روز از آن گفت و گو بار دیگر دانش جعفری سکوت خود را شکسته است تا به تشریح آنچه اقتصاد ایران در طول دوران حیات دولت یازدهم به آن رسیده بپردازد و در آخر راهکارها و الزام های اقتصادی دولت آینده را تشریح کند. مبنای تحلیل های این اقتصاددان آمار های رسمی است که صندوق بین المللی پول، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر کرده اند تا بر پایه یک چارچوب علمی، نیازهای آینده اقتصاد ایران تصویرسازی شود. دانش جعفری در این مصاحبه، حدود دو ساعت زمان گذاشته تا آیینه ای مقابل مردم ایران بگذارد و بر اساس آن الزام های آینده اقتصاد ایران را نمایش دهد. شاید به همین دلیل در بخش پایانی گفت و گو و جایی که صحبت از وعده های انتخاباتی کاندیداهای دور دوازدهم ریاست جمهوری درباره پرداخت یارانه نقدی مطرح شد، گفت:«این مسابقه ای که کاندیداها برای پرداخت یارانه نقدی راه انداخته اند نه به سود اقتصاد است؛ نه اقتصاد مقاومتی.»

متن کامل این گفت‌و‌گو را در ادامه خواهید خواند:

اقتصاد ایران به اذعان بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان وضعیت مساعدی را در سال گذشته سپری کرده است. تحلیل آماری شما از این عملکرد چیست؟

در مورد وضعیت وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۵ که در واقع آخرین سالی است که پشت سر گذاشتیم، آمارهای مختلفی منتشر شده است. مرکز آمار ایران رشد اقتصاد ایران را بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۵، به میزان ۷.۲ درصد اعلام کرده است. همچنین مرکز آمار ایران ۵ درصد از این رشد ۷.۲ درصد را متعلق به نفت می داند و بقیه آن را مربوط به اقتصاد غیر نفتی لحاظ کرده است. در عین حال مرکز آمار می گوید رشد بخش کشاورزی ایران در سال ۹۵ حدود ۵.۷ درصد، صنایع و معادن ۱۰.۵ درصد و خدمات ۵.۴ درصد است. این وضعیتی است که مرکز آمار ترسیم می کند.

بانک مرکزی هم یک گزارش دیگری ارائه داده که مقداری متفاوت است و آن هم بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۵ است. بر پایه این گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران را ۱۱.۸ درصد بر اساس ۹ ماهه برآورد کرده است. بر همین اساس ۱۰ درصد از رشد مذکور تعلق به نفت دارد و اقتصاد غیر نفتی فقط ۱.۸ درصد سهم دارد. از این ۱.۸ درصد بخش غیر نفتی اقتصاد ایران، ۰.۴ درصد سهم کشاورزی، ۰.۱ درصد سهم صنایع و معادن و سهم خدمات ۱.۳ درصد برآورد شده است. بنابراین بیشترین سهم رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ مربوط به افزایش سهم نفت هست. درواقع نفت موتور اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۵ بوده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ (۹ماهه) ۴.۲ درصد ، نفت ۶۵.۴ درصد، صنایع و معادن ۰.۳ درصد و خدمات ۲.۴ درصد بوده است که در مجموع وضعیت مناسبی از اقتصاد را در سال ۹۵ نشان می دهد.

صندوق بین المللی پول نیز که مرتب گزارش وضعیت اقتصادی ایران را پایش می‌کند در گزارش خود برآورد رشد اقتصادی ایران بر مبنای عملکرد شش ماهه سال ۹۵، معادل ۶.۶ درصد اعلام کرده است که باز از این ۶.۶ درصد، ۵.۷ درصد مربوط به سهم نفت و ۰.۹ درصد بقیه مربوط به غیر نفت است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز سهم نفت در سال ۱۳۹۵ غالب است. نکته مهمی که در گزارش صندوق بین المللی پول دیده می شود این است که برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ را صندوق تنها ۳.۵ درصد اعلام می کند.

دلیل این که صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۳۹۶ اینقدر پایین برآورد کرده چیست؟

دلیل آن این است که در سال ۱۳۹۶ دیگر وضع نفت به این رشد خارق العاده ۶۵.۴ درصدی در سال ۹۵ نمی رسد. صادرات نفت کشور که در دوره تحریم‌های بعد از ۱۳۹۰ به یک میلیون بشکه در روز رسیده بود بعد از تحولات برجام و تلاش‌های ایران در اوپک برای باز پس‌گیری سهمیه خود به سطح قبل از تحریم در حال حاضر به ۲.۴ الی ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. این ظرفیت جدید، موتور محرک رشد سال ۱۳۹۵ را روشن کرده است ولی در سال ۹۶ معلوم نیست رشد صادرات نفت نسبت به سال قبل ادامه داشته باشد. با این حال صندوق رشد میان مدت اقتصاد ایران- متوسط ۵ ساله- را حدود ۴.۵ درصد برآورد می‌کند. به عبارت دیگر روند گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران حول‌وحوش ۴.۵ درصد است.

در مجموع و بر اساس آن چه از نگاه آمار مطرح کردید اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ وضعیت مساعدی را سپری کرده است؟

بر اساس هر سه گزارشی که مرور کردیم وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۵ وضعیت نسبتاً مناسبی بوده است. البته باید این را بگویم که معنی رشد میان مدت ۴.۵ درصد این است که سطح رفاه ایرانیان، یا سطح زندگیشان و یا به طور کلی سطح اقتصادشان هر ۱۵.۵ سال یک بار دو برابر می شود. این رقم برای ترکیه حدود ۱۴ سال است. یعنی هر ۱۴ سال یک بار سطح اقتصاد به دو برابر وضعیت افزایش پیدا می‌کند ولی این رقم در چین حدود ۷ سال و برای هند حدود ۱۰ سال برآورد شده است. پس سرعت رشد اقتصادی ایران کم است که اگر بناست نیازهای اقتصادی جامعه ایران تأمین شود و اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم که ۸ درصد است برسیم باید سریع تر حرکت کنیم. رشد ۴.۵ درصدی نمی‌تواند درآمد کافی و اشتغال مورد نیاز جامعه را تأمین کند.

آیا اقتصاد ایران از تله رکودی سال های اخیر خارج شده است یا هنوز گرفتار آن است؟

چند نکته در این رابطه می توان گفت. اقتصاد ایران بین سال های ۹۰ الی ۹۱ به دلیل مشکلاتی که برای صادرات نفت ایران به وجود آمد، دچار یک مشکلات جدی در بخش عرضه شد. در این دوره که ظرفیت صادرات نفت ایران به حدود چهل درصد کاهش یافت و درآمد نفتی کشور حدود ۱۸۰ میلیارد دلار خسارت دید. اگر بخواهیم وضعیت عرضه در اقتصاد را که مربوط به فعالیت بخش های اقتصادی است، تحلیل کنیم، بین سال های ۹۰ الی ۹۵ باید بگوییم که بخش کشاورزی هیچ گاه رکود نداشته است. طی این سال ها رشد اقتصادی در بخش کشاورزی همواره مثبت بوده است. البته نوساناتی داشته اما بین ۳.۷درصد تا ۵.۵ درصد رشد سالیانه بخش کشاورزی بوده است. پیش بینی من این است در سال ۹۶ که وضع بارندگی در مجموع مقداری بهتر است و شرایط خشکسالی مساعدتر شده است، رشد کشاورزی ایران باز هم بالاتر خواهد رفت.

بخش نفت یکی از آن بخش هایی بود که در سال های ۹۰ الی ۹۱ آسیب جدی دیده است. به دلیل کاهش صادرات نفت در سال ۹۱ رشد اقتصادی بخش نفت در آن سال به منفی ۳۶.۵ درصد رسید که نشان از تکانه محکم به آسیب این بخش دارد. در سال ۹۲ رشد اقتصادی نفت به منفی۵.۱ درصد رسید، سال ۹۳ به میزان ۴.۵ درصد رشد مثبت رسیدیم و سال ۹۴ رقمی معادل ۷.۲ درصد رشد مثبت را ثبت کرد ولی در سال ۹۵ رشد عجیب ۶۵.۴ درصدی را تجربه کردیم که ریشه در باز شدن محدودیت‌های صادرات نفت ایران دارد. بنابراین اگر چند ساله را بخواهیم در نظر بگیریم، بخش نفت با اوضاعی که برای آن هم در رابطه با تحریم های نفتی و هم تلاش هوشمندانه ایران برای بازپس گیری سهم اوپک به وجود آمد، در مجموع می‌توان گفت به جایگاه خوبی رسیده است. الان نگران چندانی در این بخش نیست و نگرانی تنها این است که وضعیت خوب ادامه پیدا کند و درآمد نفتی ایران پایدار باشد. البته وابستگی اقتصاد ایران به نفت ضعف قابل توجه اقتصاد ایران است که راه‌حل کوتاه مدت ندارد و باید چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی دقیقاً اجرا شود تا به این مرحله برسیم.

بخش صنایع و معادن یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که شاید ۳۰ درصد سهم تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در این قسمت باشد. این بخش هم در سال های گذشته دچار تکانه‌های منفی زیادی شد. سال ۹۱ رشد بخش صنعت، منفی ۲.۳ درصد بود، در سال ۹۲ منفی ۴.۲ درصد ،سال ۹۳ مثبت ۵.۴ درصد، سال ۹۴ منفی۶.۱ درصد و سال ۹۵ نیز ۰.۳ درصد مثبت بوده است. به عبارت دیگر آمار این بخش نشان می دهد که این بخش همچنان مشکل دارد. گروه صنایع و معادن دارای زیربخش‌هایی مثل معدن که در سال ۱۳۹۵ کماکان رشد منفی ۰.۲ درصد داشته است. زیربخش صنعت به معنای صنعت کارخانه‌ای رشد مثبت ۵.۸درصد را دارد و زیربخش برق، آب و گاز دارای رشد ۵.۱ درصد بوده است. زیربخش ساختمان که یکی دیگر از زیر بخش ها است رشد منفی۱۷.۱ درصد را تجربه کرده است. یعنی می توان گفت که زیر بخش‌های ساختمان و مسکن و معدن کماکان مشکل دارند و هنوز نتوانسته‌اند خود را از تله رکودی بیرون بیاورند.

بخش خدمات که حدود ۵۰ درصد اقتصاد ایران را دربرمی‌گیرد در سال های بعد از ۹۰ تنها در سال ۹۴ رشد منفی داشته است ولی در بقیه سال ها مشکل قابل توجه‌ای مانند بخش صنعت و معدن نداشته است. البته باید توجه داشت رشد بخش خدمات علی رغم این که مثبت بوده ولی رقم پایینی بوده است به طوری که سال۹۳ که خیلی از بخش ها که نسبتاً وضع خوبی داشتند، بخش خدمات تنها ۱.۳ درصد رشد داشته است. باید توجه داشته باشیم که از ظرفیت های این بخش باید استفاده بیشتری کرد. در مجموع می توان گفت در بخش «عرضه» اقتصاد ایران غیر از بخش های ساختمان و معدن سایر بخش ها راه افتادند که البته جا دارد این تحرک بیشتر شود تا نیازهای اقتصاد ایران از منظر رشد بالاتر و اشتغال بیشتر تامین شود.

در بخش تقاضای اقتصاد ایران باید دید محصولات تولید شده چگونه مورد استفاده قرار گرفته است؟ یعنی محرک تقاضا کدام است؟ به طور کلی تقاضا در اقتصاد چهار بخش دارد. مصرف خصوصی، مصرف دولتی، مصارفی که برای سرمایه گذاری انجام می شود و مصارفی که برای صادرات است.

در بخش مصرف خصوصی سال ۹۱ دچار رشد منفی ۲.۲ درصد بودیم، سال ۹۲ رشد منفی ۱.۹ درصد و این رقم در سال ۹۳ مثبت ۲ درصد است، سال ۹۴ منفی ۳.۵درصد به ثبت کردیم و در۹ ماهه سال ۹۵رقمی معادل ۲.۴ درصد مثبت شده است. به عبارت دیگر رشد مصرف خصوصی که به نوعی می توان گفت به رفاه و درآمد مردم بستگی دارد در سال های اخیر در یک وضعیت نامناسبی قرار داشته است و در سال ۹۵ اگرچه رشد مصرف خصوصی مثبت شده است ولی به اندازه ای که مورد انتظار مردم است، نرسیده است. یعنی مردم دوست دارند کاهش رفاهی که در سال‌های اخیر از طریق کاهش درآمد به آنان تحمیل شد و مجبور شدند مصرف خود را کم کنند، به زودی جبران شود. این خواسته برای اقشار کم درآمد جامعه پررنگ‌تر است. مصرف دولتی در این سال های بین ۹۰ الی ۹۵ کم تر آسیب دید. رشد مصرف دولتی سال ۹۱ به منفی۴.۷ درصد رسیده در سال ۹۲ رشد مصرف دولتی مثبت ۰.۸ درصد بود، سال ۹۳، ۴.۲درصد، سال ۹۴ ، ۴.۸درصد و ۹ ماهه سال ۹۵ نیز حدود ۵.۵ درصد رشد داشتیم. به عبارت دیگر رشد مصرف دولتی اگر چه در سال های گذشته خیلی مشکلی نداشته ولی در واقع می توان گفت که بسیاری از نیازهای مالی دولت مثل بودجه عمرانی در وضعیت بدی قرار داشته است و لذا رشد ۵.۵ درصدی در یک کشوری مانند ایران که سال ها مشکل مالی و کمبود منابع بودجه‌ای داشته است، کم است و لذا باید بیشتر شود. لازمه این کار افزایش منابع بودجه دولتی است و بهینه مصرف کردن آن است.

بخش سوم، نیازهای سرمایه‌ای است. به عبارت دیگر چند درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برای نیازهای سرمایه‌گذاری به کار گرفته شده است؟ در این قسمت، وضعیت خیلی اسف بار است. سال ۹۱ کشور مواجه با رشد منفی ۱۹درصدی گردید. یعنی در سال ۹۱ میزان سرمایه‌گذاری‌ها ۱۹ درصد کمتر از سرمایه گذاری سال قبل بوده است. سال ۹۲ رشد منفی ۷.۸ درصد، سال ۹۳ مثبت۷.۸ درصد، سال ۹۴ رشد منفی ۱۲ درصدی و سال ۹۵ نیز رشد منفی ۸.۹ درصدی را تجربه کرده‌ایم. بنابراین در همه این سال ها غیر از سال ۹۳ که مقداری از پول های نفتی بلوکه شده ایران در مذاکرات برجام آزاد شد و کمکی به سرمایه گذاری‌های دولتی شد. در بقیه سال‌ها رشد منفی بوده است. رشد پروژه های عمرانی در همه سال ها منفی بوده است و در حال حاضر نیز شاید یکی از مشکلات جدی کشور همین باشد که طرح‌های عمرانی دولت خوابیده است. بخش مهمی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی نیز مربوط به بدهی طرح‌های عمرانی است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی را به سمت ورشکستگی سوق داده است.

اگر بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم و تولید را بالا ببریم، باید سرمایه گذاری‌ها افزایش پیدا کند. تشکیل سرمایه دو بخش دارد. یک بخش ماشین آلات و بخش دیگر ساختمان است. ماشین آلات در سال ۹۵ علی رغم اینکه در کل رشد منفی ۸.۹ درصد است ولی